لم يفت الأوان بعد
عبارة كان الممثل المصري “عبد الله غيث”ان لم اكن مخطئا-.يرددها باعتباره طارق بن زياد –بحسب دوره في المسلسل. وقد عرض في سنوات سابقة..
قرأت مقالا للسيد خليل كالو بعنوان “رسائل عاجلة …… إلى سكرتارية الأحزاب الكردية والدائرة الأولى والثانية… (ثانيا)” منشور في ولاتي مه يوم الأربعاء 22 حزيران- جه زران- 2011 وكان نداء أخلاقيا بالدرجة الأولى لم يخل من تحليل بعض السمات السياسية-الحزبية- والثقافية والاجتماعية للكورد في سوريا ..
ولقد شعرت أن هذا العنوان ربما هو الأنسب لمداخلة مع أفكار هذا الكاتب الذي فيما أظن كرر الدعوة في مرة- او مرات – سابقة
ليس المهم من كتب..من وجه النداء…ما مدى صواب الفحوى-أو المحتوى- بقدر ما يهم أن مثل هذه الأفكار تشير إلى أهمية المرحلة للوطن السوري والشعب الكري فيه. ففي الملمات لا تعود للبعد الشخصي قيمة تذكر إلا بقدر ما تساهم الشخصية – أيا كانت وفي أي موقع، مع الاعتبار دائما لدرجة وطبيعة الموقع والمسؤولية- في معالجة صحيحة وسريعة وناجعة للمشكلات..
من الطبيعي أن المعنيين المباشرين بهذا النداء هم قادة الأحزاب، ومن ثم الذين حولهم، كل بحسب دوره ووظيفته السياسية.ومن ثم الفاعلون اجتماعيا وثقافيا…قبل أن يوجه النداء إلى جماهير اعتادت أن توكل أمرها –بسبب حالة الوعي المرتبكة لديها –ولذلك أيضا أسبابها- إلى من يقول له أنا أقودك..حاشدا المشاعر السلبية والايجابية لاستقطاب تبعيته بلا تكاليف تغير من فعاليته وفقا لما يقوله ريبين في رواية “الأم” لمكسيم غوركي الروسي-في الحقبة السوفييتية- حيث قال للكادر الحزبي”ضع تحت جمجمتنا قنفذا يحسن الوخز”.
على الرغم من أنني كنت احمل انطباعا مختلفا عن السيد “كالو” لكنه في هذا المقال بدا مختلفا في عرض أفكار بدا منطلقا من حس بالمسؤولية الحقيقية، وكان جاهدا ليكون متوازنا في خطابه –وهو ذو السمة الثورية في سيكولوجيته كما بدا لي من مقالات سابقة له.
على كل ليس الموضوع هنا السيد “كالو” وإنما كان نداؤه المتكرر مناسبة لإعلان أن المرحلة تحتاج جِدا وواقعية وشجاعة …وعودة مستمرة إلى الجماهير أو الشعب او الأمة… –ولا أحب كلمة الشارع- بل واستلهام المواقف من حركته وفعاليته، التي نالها الألم من سلوك غلب على الروح الحزبية الكوردية، فكانت شيعا لا تلملمها الخطوب إلا لملمة هشة لا تلبث أن تتبعثر عند أول امتحان لتحدي الأنانية الحزبية التي يدفع ثمنها الكثير، ولا تستحق هذا الإصرار دون طائل سوى تاريخ يكتب منقوشا بآلام المجتمع، وانطباعات سيئة تسجل في تاريخها، وتنتقل سمعة مؤذية لأخلافها- أولادا وأحفادا في الحالتين الخاصة والعامة معا..
أضم صوتي إلى صوت السيد كالو في ندائه بالتداعي إلى وقفة جادة ومختلفة لتحديد ملامح المرحلة عموما؛ قراءة واستشرافا وتحليلا واستنتاجا واتخاذ مواقف منسجمة مع المرحلة، على ان تكون مشبعة بمتطلباتها من الوعي والاستعداد حتى إن تطلب الأمر بعض تضحيات؛ شريطة دراسة معمقة لبناء الوطن، وبناء التطلع الكوردي فيه…واللقاءات والحوارات الحيوية والفاعلة والصادقة ربما ستضع القطار على السكة الصحيحة.
……………………………………………………………………………….

كيف يمكن ان يسود السلام الاجتماعي. ؟!
محمد قاسم………………
Mqasimqasim4@gmail.com

في البدء لا بد من بناء الثقة بين الناس على أساس نظرية ان البشر جميعا متساوون في الحياة ولهم الحقوق نفسها فيها.
وهذا يقتضي.الإقرار بان الآخر له الحق نفسه الذي لنا –أيا كان-
التفريق بين خصوصية القوانين بالنسبة لكل مجتمع –سواء جاءت من التدين او من البرلمانات .. وبين عمومية الحق في الحياة. وفهم ان تطبيق القانون على المخالف لا يمس قيمته الإنسانية كإنسان. وإنما ينصب على السلوك. بقصد تصحيحه. لا بقصد إذلاله –كما كان سائدا ولا يزال-في ثقافات كثيرة منها الثقافة العربية-للأسف0..والتي لا تزال تحتضن العقوبة صيغة تمثل الميل إلى العنف كموروث قبلي وعشائري..مزمن..!
حصر المسؤولية بالناس-ضمن دولهم واقاليمهم…….- عن حماية ورعاية والدفاع عن حياتهم، وبيوتهم، وقراهم، ومدنهم وبلدانهم..وحصر التعاون الدولي في المساعدة عن بعد ..والتدخل فقط في الحالات المستعصية -دار فور-التبت-كردستان..الخ.
نظرا لما هذه المناطق ومثيلاتها من تعقيدات تستعصي على المعالجة داخليا
وتحويل هيئة الأمم المتحدة الى حكومة عالمية من نمط كونفدرالي، يكون دورها في التدخل مدروسا جدا، بحيث يكون التدخل في أضيق الحدود..تماما كما يجب ان يكون تدخل الحكومات المحلية في حياة الناس..
وقد كتبت هذا من وحي بعض النشرات الإخبارية التي تحدثت عن التضييق على العرب في داخل إسرائيل أو في المطارات او في الأحياء الغربية…
فتساءلت، هل هذه سياسة من نسيج التكوين الثقافي ضد الإنسان، أم أن الخوف من العرب الذين درجوا على تمجيد القتل والانتحار والتفجير بأسماء شتى. ما هو السبب الأساسي في هذا الموقف؟
وأما ان العرب (غير نظيفين) كما قال-وليد العمري-نقلا عن بعض اليهود. ما مدى صحة هذا القول، وهل يصح التعميم، ولكن كيف نتعامل مع الواقع. فالتعامل مع النظري أمر سهل. ولكن الصعوبة دوما في الترجمة إلى واقع.
لا أريد دفاعا عن اليهود –هنا – وإنما هي محاولة لتشخيص الحالة النفسية للإنسان والشعوب في حالتها الطبيعية –لا الحالة السياسية تحديدا-
لا أكتب عن الحالة السياسية إلا بالقدر الذي تتقاطع فيها مع محاولة تشخيص العلاقة بين البشر في الحالة الطبيعية لها.
فالأصل هو صيغة الحياة الاجتماعية، وجاءت السياسة كحالة استلزمتها تعقد العلاقات الاجتماعية من جميع الاتجاهات..الاقتصادية والاجتماعية واختلاف المصالح وتعارضها..فكان لا بد من صيغة ما للمعالجة ..وبحسب الكثيرين من علماء الاجتماع والمفكرين فقد كانت صيغة التعاقد بين المجتمع وبين الذين سيتحملون المسؤولية على تنازل من المجتمع لقاء إدارة من المسؤولين وفق أنظمة تحفظ للمجتمع حقوقهم الأساسية ويكون المجتمع مصدرا للسلطة والتشريع عبر الانتخابات..وهذه الصيغة المعتمدة غربيا كواقع وشرقيا كنظرية يبدو أنها تتوافق مع النظرية هذه..
………………………………………………………………………………………………………………..

الثقافة السياسية “1”
محمد قاسم ” ابن الجزيرة ”
m.qibnjezire@hotmail.com

لا يقول عاقل بالاستغناء عن السياسة ، أوان ذلك ممكن حتى…! فالسياسة هي الجانب الإداري للمجتمع والذي لا بد منه –مهما كان السبب وكيف كان الحال…
ماذا نريد إذا؟
ببساطة ،نريد ثقافة تحدد الطبيعة والمساحة والتوجه والنهج …للممارسة السياسية ،
نريد قوننة العلاقة بين الحكام والمكومين، وإيجاد آلية تنفيذية لهذه القوننة…
نريد نهجا تربويا متفقا عليه لضمان تنفيذ مضمون هذه التربية واقعيا في ممارسة كل ما يتعلق بالنشاط والفعالية السياسية…فكرا وسلوكا …
باختصار نريد أن تكون الممارسة السياسية في مختلف مراحلها، وتجلياتها ونتائجها وإفرازاتها…. في ظل ثقافة واضحة الملامح مسارا اجتماعيا، وقبل ذلك فلسفة وفِقْها…!
ولعل هذا يقتضي توضيحا لا بد منه قبل السير قدما في هذا الموضوع. إنه التنبه إلى أن (مفهوم الثقاقة، شامل لكل أنشطة مجتمع ما في مرحلة ما تاريخه) فهي توافق مفهوم الحضارة –بهذا المعنى – مع فارق أن الحضارة تؤشر أكثر للجانب المادي في حين الثقافة يغلب فيها الجانب النظري بمعنى ما- ويتشارك مفهوم التراث مع مفهومي الثقافة والحضارة مع فارق هو أنه يخص مراحل تاريخية فحسب.
هكذا اصطلح الباحثون حول مفاهيم الثقافة والحضارة والتراث…بشكل عام، مع الحاجة الى تفصيلات أكثر عند البحث التخصصي فيها-طبعا.
لماذا الاهتمام بموضوع الثقافة السياسية؟
الأصل – ربما في كل بحث- هو البحث في المفاهيم الأعم، ومن ثم المفاهيم التي تندرج فيها –أو تحتها- لكن عدة عوامل تفرض تجاوز هذا النهج –أحيانا – منها مثلا: انتشار الثقافة –والوعي فيها- مما يجعل التفصيلات ليست ضرورية إلا في أحوال محددة، أكثرها لغايات تربوية .. وسعة مساحة الثقافة وتعدد مناحيها ، وقلة مساحة المقال لاستيعاب مثل هذا النوع من الأبحاث…وعدم التخصص أو الكفاءة أيضا أحيانا…و…غير ذلك. كما أن الهدف هنا هو تسليط الضوء على مفهوم معين قد تكون الحاجة الى قراءته تحت الضوء مفيدة .وأنا أراها مهمة أيضا.
الثقافة السياسية تعملقت –إذا جاز التعبير- وأصبحت كالغول تبتلع كل فروع الثقافة الأخرى ،وهذه ظاهرة غير طبيعية في مسار الثقافة عموما وما يفترض من العلاقة بين الثقافة العامة وفروعها –والثقافة السياسية فرع منها في الأصل-.
هناك –إذا- تضخم في الثقافة السياسية على حساب الثقافة العامة –الطبيعية- وبالتالي فإن القوة السلطوية المرافقة لها تجعلها خطرا على ما يفترض من البيئة الثقافية الاجتماعية التي تضمن التناغم والانسجام، وتوزع القوى المادية والمعنوية وفقا لتسلسل –أو قانون- طبيعي.
بالعودة الى تحليل نشوء الحكم – الممارسة السياسية- يتجه الجميع نحو فكرة أن الأصل هو التعاقد بين الحكام والمحكومين لقاء ممارسة كل منهم عمله الذي يخدم المجتمع في مختلف أنشطته وفعالياته ومن ثم بذل الجهد في اتجاه تطويرها وانعكاسها ايجابيا على تحسين الحياة عموما.
على هذا فالسياسة –الحكام- تستمد حضورها وممارستها لأنشطتها الإدارية من عقد مصدره الأساسي هو الشعب. وهذا هو معنى العبارة التي تتكرر دائما على أفواه المحللين والباحثين في شان السياسة” الشعب مصدر السلطات”.
لكن تطور المسار في اتجاه غلبة الحاكم عبر الملكية والوراثة والتفرد بالخبرة الإدارية والهيمنة على الجيش –المدافع عن الشعب في الأصل- وامتلاك ألثروة –مهما كانت الطريقة- ….جعل الكفة ترجح للقوة الحاكمة على المحكومين..في مراحل تاريخية، ثم استمر كمعيار لا يزال حتى اليوم من الناحية الميدانية، بل والثقافية أيضا، لأن المصلحة المشتركة بين الحكام تجعلهم جميعا يتبنون هذه الثقافة .. أو على الأقل يتفاعلون معها وفقا لاتجاهها المغالط، بل والمنحرف.
ولم يساعد تطور الثقافة السياسية في الكثير من البلدان التي تسمى متقدمة وبخصائصها الديمقراطية على تغيير هذا المعيار المغالط الذي فرضته ظروف القوة والتحكم في غياب إمكانية شعبية التغيير، بل وعندما تحاول التغيير فإنها تدفع ضريبة كبيرة جدا، ومبالغ فيها، بسبب تمسك الحكام بالمراكز، ومراوغة الدول المتقدمة في التعامل مع الظروف الجماهيرية.. لسبب بسيط وواضح هو: إن المعيار الاقتصادي الغالب –المصالح- في هذه الديمقراطيات المتقدمة انعكس سلبا –للأسف- على الثقافة السياسية ، فغلبت القيم ا لنظرية أو الدبلوماسية-إذا جاز التعبير –فيها وأهملت القيم التي تفرض التزاما ميدانيا تعين على التغيير لصالح المحكومين.

الثقافة السياسية “2”
مقدمة:
لا يقول عاقل بالاستغناء عن السياسة ، أوان ذلك ممكن حتى…! فالسياسة هي الجانب الإداري للمجتمع والذي لا بد منه –مهما كان السبب وكيف كان الحال…
ماذا نريد إذا؟
ببساطة ،نريد ثقافة تحدد الطبيعة والمساحة والتوجه والنهج …للممارسة السياسية …
نريد قوننة العلاقة بين الحكام والمكومين، وإيجاد آلية تنفيذية لهذه القوننة…
نريد نهجا تربويا متفقا عليه، لضمان تنفيذ مضمون هذه التربية واقعيا في ممارسة كل ما يتعلق بالنشاط والفعالية السياسية…فكرا وسلوكا …
باختصار نريد أن تكون الممارسة السياسية في مختلف مراحلها، وتجلياتها ونتائجها وإفرازاتها…في ظل ثقافة واضحة الملامح مسارا اجتماعيا، وقبل ذلك فلسفة وفقها…!
هناك- إذا- خلل في بنية العلاقة بين الحكام والمحكومين- أي في الممارسة السياسية – إدارة المجتمعات والشعوب…- نتج هذا الخلل من تمادي الحكام في استثمار مواقعهم ،والتجاوز على مشروعية وجودهم في رأس الحكم، بالانتقال من مهمة رعاية مصالح المحكومين بناء على تعاقد جرى بينهم وبين المحكومين-الشعوب- إلى تضخيم نفوذهم، وصلاحياتهم لتطال حقوق المحكومين في مختلف الجوانب،وفي بعض حالاتها الى درجة استعباد المحكومين-الشعوب-..ولا يخفى على احد ماذا وكيف يكون الحكم عندئذ …وتجاوزاته المشينة.
لم يستسلم للشعوب لهذا الواقع فكانت الثورات التي أدت الى تغيير في النظم السياسية الحاكمة أحيانا والفشل أحيانا أخرى مما أعطى فرصة –أو حرك نوازع غير إنسانية –عدوانية- في الح0كام فاستبدوا ،وظلموا،وقتلوا،ونهبوا ، وفعلوا كل قبيح…للتحكم بحياة الشعوب، ومحاولة تأمين فرص الحكم الآمن لورثتهم، ومما يؤسف له أن الخليفة معاوية كان أول من ارتكب هذا الخطأ في النظام الإسلامي الذي تجاوز الظاهرة بسلاسة نظرية مشهود لها، بعدم التوريث لا من الرسول ولا من الخلفاء الراشدين الأربعة ،على الرغم من المرارة في الواقع الميداني حيث قتل كل من الخلفاء الثلاثة “عمر وعثمان وعلي…” رضوان الله عليهم، ولكن الجانب التوريثي لم يُعتمد إلا على يد الخليفة معاوية بن أبي سفيان-سليل زعيم قريش الذي لم تفارقه فكرة الزعامة فقاتل عليا وغالطه في بعض المعارك برفع القران على أسنة الرماح لعلمه بطبيعة علي الدينية وإيمانه القوي وكانت لعبة منه ومن عمرو بن العاص انتهت الى انتزاع الخلافة من علي…بعد قتله من الخوارج-وهذه ملاحظة جديرة بالتوقف عندها..
وكانت الثورة الفرنسية الكبرى ملهم الحرية والديمقراطية ومفرزة مفاهيم اليسار واليمين في الثقافة السياسية والأهم ملهم مفاهيم العدالة والمساواة …